المقدّمة:
منصة مدار للتجارة الإلكترونية ترحّب بكم، وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لمنصة مدار وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المنصة في الشبكة العنكبوتية. حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لمنصة مدار، سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو من الأسر المنتجة أو غير ذلك، فإن هذا يُعد موافقة وقبولاً منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها. ونشير إليكم بأن منصة مدار عبارة عن منصة إلكترونية ونظام سحابي يتيح للتجار إنشاء وإدارة متاجرهم (وقد تتوفر عبر موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة)، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بمنصة مدار.
المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
( منصة مدار ) يقصَد بهذه العبارة المنصة التقنية المتكاملة للتجارة الإلكترونية بكافة أشكالها وأنظمتها السحابية على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً إلكترونياً، والمخصصة لتمكين التجار من إنشاء متاجرهم وإدارتها بالكامل.
( التاجر ) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر، فرد، أو من الأسر المنتجة يسجّل في منصة مدار لإنشاء متجره الإلكتروني المستقل، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه وتفاصيل المتجر طالما أنه يمارس نشاطه عبر منصة مدار.
( المتجر ) يقصَد بهذه العبارة المتجر الإلكتروني المستقل والمخصص المستخدَم من قبل التاجر على منصة مدار لإدخال منتجاته واستقبال وإدارة الطلبات.
( المستهلك ) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الإلكتروني الذي أسسه عبر منصة مدار، وإتمام طلبه وتتبعه من خلال المنصة.
( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة مدار الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
( مزود الخدمة ) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي تقوم منصة مدار بتوفير الربط التقني معها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة (مثل شركات الشحن، أو بوابات الدفع الإلكتروني)، حيث لا سلطان ولا علاقة مباشرة لمنصة مدار بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة في حال تم تفعيله بشكل مستقل.
المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية:
يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية في جمهورية السودان، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الإلكتروني عبر منصة مدار.
استثناءً مما ورد في البند الأول ( 1 ) من المادة الثانية ( 2 )، يجوز للتاجر أن يمارس التجارة إذا كان يقل عن سن الرشد المعتبر قانوناً (ثمانية عشرة عاماً)، حيث يلتزم بأن يقدّم ما يثبت موافقة وليه الشرعي على تأسيسه للمتجر الإلكتروني.
يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية القانونية.
في حال قيام التاجر بالتسجيل كشركة، اسم عمل مسجل، تنظيم تعاوني، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذا الكيان يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية اللازمة للقيام بأعمال التجارة بموجب القوانين السودانية.
يوافق التاجر بأنه في حال مخالفته لهذه المادة فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو الجهات الحكومية، حيث أن منصة مدار لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع الغير من الناحية القانونية والنظامية، ويحق لمنصة مدار مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة (مثل تضرر سمعة المنصة).
المادة الثالثة – طبيعة التزام منصة مدار:
إن مهمة منصة مدار هي تقديم نظام متكامل وأدوات دعم للتجارة الإلكترونية، تتيح للتاجر تأسيس متجره، عرض منتجاته، تحديد وسائل الدفع والشحن المناسبة له، وإدارة واستقبال طلبات عملائه وتوفير آلية لتتبع الطلبات من مكان واحد.
قد توفّر منصة مدار خدمات أخرى للتاجر كخدمات الدعم التسويقي، الإرشاد، أو الربط التقني مع بوابات دفع أو شحن محلية، وجميع خدمات منصة مدار تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
لا تلتزم منصة مدار بإتمام عمليات بيع المنتجات أو ضمان جودتها أو تحصيل قيمتها نيابة عن التاجر، حيث ينتهي التزامها بتقديم البنية التحتية البرمجية والنظام التقني المتكامل لإدارة المتجر والطلبات.
إن جميع التعاملات والاتفاقات المالية أو التجارية التي تتم بين التاجر والمستهلك (بناءً على تخصيص التاجر لوسائل الدفع والشحن في متجره، كالكاش عند الاستلام أو التحويل البنكي المباشر) هي علاقة تعاقدية مستقلة بين طرفيها ولا علاقة لمنصة مدار بها، والمنصة غير مسؤولة في حال تخلف المستهلك عن السداد أو تخلف التاجر عن تسليم السلعة.
إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر ومزودي الخدمات (مثل شركات التوصيل التي يربطها التاجر بمتجره) ليست لمنصة مدار علاقة بها، وفي حال تخلف أو امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته، فإن منصة مدار غير مسئولة عن ما ينتج عن هذه التصرفات.
المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني:
يجوز لكل شخص أو أسرة منتجة توافرت فيهم الأهلية القانونية إنشاء متجرهم الإلكتروني المتكامل وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
يجب أن يكون المتجر والمنتجات المعروضة غير مخالفة للأنظمة والقوانين السارية في جمهورية السودان والآداب العامة. ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية أعماله، وتخلي منصة مدار مسئوليتها عن أي مخالفة قانونية يرتكبها المتجر، ويبقى لمنصة مدار الحق في رفض أو حجب أي متجر لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.
لا يحق لأي شخص استخدام منصة مدار كتاجر إذا أوقفت أو أُلغيت عضويته من قبل إدارة المنصة أو بموجب أحكام قضائية.
ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين السودانية المعمول بها لتنظيم التجارة، والمعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية السوداني.
ينبغي على كافة المتاجر والتجّار (خاصة الشركات وأسماء الأعمال) الالتزام بالإفصاح في المتجر عن البيانات الأساسية كاسم العمل، المقر، ووسائل الاتصال الرسمية. أما الأفراد والأسر المنتجة فيلتزمون بتقديم بيانات صحيحة للمنصة عند التسجيل.
ينبغي على التاجر توضيح الشروط والأحكام الخاصة بمتجره للمستهلكين، تبيّن سياسة الاستبدال، الاسترجاع، ومواصفات السلع، وخيارات الشحن والدفع المتوفرة لديه في المتجر.
ينبغي على كافة المتاجر والتجّار تقديم فاتورة أو ملخص طلب رقمي للمستهلك يوضح تفاصيل شراء السلعة أو تقديم الخدمة، السعر الإجمالي، تكاليف الشحن المحددة، وحالة الطلب لتسهيل عملية التتبع.
ينبغي على كافة المتاجر والتجّار الذين يقدمون منتجات أو خدمات تتطلب تراخيصاً خاصة من جهات رسمية سودانية الحصول على التراخيص اللازمة والإفصاح عنها، وتتحمل المتاجر المسؤولية الكاملة عن ذلك.
في حال عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه، فإن لإدارة منصة مدار الحق في اتخاذ الإجراءات الرادعة، بما في ذلك: التنبيه، إيقاف الخدمة مؤقتاً، إغلاق المتجر، أو حظر الحساب نهائياً، دون أدنى مسؤولية قانونية على المنصة تجاه التاجر أو المستهلك.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:
فور التقدم بطلب إنشاء المتجر الإلكتروني على منصة مدار، تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار بيانات دخول سرية، وبذلك تكون قد وافقت على:
أن تكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور لإدارة المتجر، وإبلاغ منصة مدار فوراً بأي استخدام غير مفوض به أو اختراق لحسابك.
لن تكون منصة مدار مسؤولة عن أي خسارة مادية أو معنوية تلحق بك نتيجة كشف معلومات الدخول أو إساءة استخدام لوحة تحكم متجرك من قبل الغير.
تلتزم باستخدام متجرك الإلكتروني بنفسك، وتعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة الأنشطة والعمليات والطلبات التي تتم من خلاله.
تلتزم عند استخدام منصة مدار بالجدية والمصداقية، والإفصاح عن معلومات حقيقية، صحيحة، محدثة، وقانونية عن نفسك وعن نشاطك التجاري، وتحديثها فور تغيرها في الواقع.
تلتزم بعدم إدراج أي تفاصيل اتصال أو عبارات في اسم المستخدم أو المتجر توحي بوجود علاقة شراكة مباشرة، ملكية، أو رعاية بين متجرك وبين منصة مدار أو منسوبيها، حيث أن المنصة هي مزود نظام تقني مستقل فقط.
في حال الإفصاح عن معلومات غير حقيقية أو مخالفة للقوانين، تمتلك منصة مدار كامل الحق في وقف، تجميد، أو إلغاء حسابك ومتجرك فوراً.
لمنصة مدار الحق في أي وقت في إجراء التحققات اللازمة لمكافحة الاحتيال، ومطالبتك بوثائق ثبوتية (مثل الهوية الشخصية، شهادة تسجيل اسم العمل، أو الحساب البنكي) لإثبات الهوية والملكية.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
يوافق التاجر في منصة مدار على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، أو عبر التنبيهات والرسائل داخل لوحة تحكم المنصة.
يوافق التاجر على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات التي تزود بها إلكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة خطياً وتعتبر حجة قانونية قائمة بذاتها.
قد تقوم منصة مدار بإرسال رسائل ترويجية أو تنبيهية لتعريفك بالتحديثات، الميزات البرمجية الجديدة، أو العروض الخاصة بالمنصة وباقاتها.
المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:
تمتلك منصة مدار بمطلق صلاحيتها إجراء أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية بما يتماشى مع تطوير أنظمة المنصة وتحديثات ميزات تتبع الطلبات أو الدفع والشحن، أو القوانين السارية في السودان، ويتم إعلام المستخدمين بذلك عبر الوسائل التقنية المتاحة.
يعتبر استمرار التاجر في استخدام المنصة أو الدخول إلى لوحة تحكم متجره بعد إعلان التعديلات قبولاً كاملاً ونافياً للجهالة بها وموافقة على الالتزام بها.
كافة رسوم باقات المنصة والخدمات (إن وجدت) تُحتسب بالعملة المحلية (الجنيه السوداني) أو ما تقرره إدارة المنصة، وعلى التاجر دفع الرسوم المستحقة عبر وسائل الدفع المعتمدة والمتاحة بالمنصة (مثل التطبيقات البنكية المحلية والمحافظ الإلكترونية).
تحتفظ منصة مدار بحقها في تعديل، زيادة، خفض، أو فرض رسوم جديدة على باقات الاستخدام أو الميزات المتقدمة بموجب قواعد هذه الاتفاقية مع إخطار التجار بذلك مسبقاً.
المادة الثامنة – خيارات الدفع، الشحن، وتتبع الطلبات:
توفر منصة مدار للتاجر نظاماً مرناً يتيح له تخصيص وتحديد وسائل الدفع المتوفرة في متجره لعملائه (مثل: الدفع نقداً عند الاستلام "كاش"، أو التحويل البنكي المباشر عبر التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية السودانية)، وتتم هذه التحويلات والتسويات مباشرة بين التاجر والمستهلك دون مسؤولية أو تدخل مالي مباشر من منصة مدار.
تتيح المنصة للتاجر تخصيص خيارات الشحن، مناطق التوصيل، والتكاليف المصاحبة لها بناءً على رغبته وبما يتوافق مع آليته في العمل أو تعاقداته مع مناديب وشركات التوصيل.
توفر المنصة نظاماً تقنياً متكاملاً لتتبع الطلبات، يُمكّن المستهلك من معرفة حالة طلبه الحالية (مثل: قيد المراجعة، جاري التجهيز، جاري التوصيل، تم التسليم) بناءً على التحديثات التي يدخلها التاجر في لوحة التحكم، ويلتزم التاجر بتحديث حالات الطلبات بمصداقية لتوفير تجربة شراء موثوقة.
يلتزم التاجر بتحديد أسعار منتجاته وخدماته بشكل واضح وعادل وفقاً للقيمة السوقية، وتوفير كافة تفاصيل مواصفات السلعة المعروضة على المنصة.
المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:
يمنح التاجر منصة مدار حقاً غير محدود في استخدام البيانات والإحصاءات العامة لعمليات البيع، الشحن، والتتبع (مع الحفاظ الكامل على سرية البيانات الشخصية للمستخدمين) لغايات تطوير المنصة، تحسين أداء خوادم النظام، وإعداد التقارير العامة للنمو.
التاجر هو المسؤول الوحيد عن صحة وجودة وصور المعلومات والمنتجات والأسعار التي يقوم بنشرها عبر متجره، وينحصر دور المنصة في توفير النظام التقني المتكامل لعرضها وإدارتها.
تخضع سرية معلومات المتاجر، التجار، والمستهلكين لقواعد "سياسة الخصوصية وسرية المعلومات" المعمول بها لدى منصة مدار.
المادة العاشرة – تعهد التاجر بالالتزام بالقوانين والأنظمة في جمهورية السودان:
يتعهّد التاجر بالالتزام التام بكافة القوانين واللوائح السارية داخل جمهورية السودان حيال المنتجات التي يبيعها، أسعاره، والتزامات الشحن والدفع، وكذلك الالتزام بشروط استخدام الفضاء السيبراني ونظام التعاملات الإلكترونية.
في حال ثبوت مخالفة التاجر للقوانين السودانية (مثل بيع مواد محظورة، الغش التجاري، الاحتيال، أو تضليل المستهلكين ببيانات تتبع وهمية)، يحق لمنصة مدار اتخاذ إجراءات فورية تشمل إغلاق المتجر، حظر الحساب، والتعاون الكامل مع السلطات القانونية والأمنية المختصة في السودان وتقديم البيانات اللازمة.
المادة الحادية عشرة – الحقوق والملكية الفكرية:
كافة محتويات منصة مدار من نصوص، تصاميم واجهات المستخدم (UI/UX)، التصاميم الجرافيكية، أنظمة تتبع الطلبات، الأكواد البرمجية، الأفكار التقنية، الشعارات، وأيقونات البنية التحتية للمنصة هي ملكية حصرية ومنفردة لمنصة مدار ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية وحق المؤلف السودانية، ولا يحق لأي طرف استخدامها دون إذن خطي مسبق.
تحترم إدارة منصة مدار حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار (مثل شعارات متاجرهم المستقلة، صور منتجاتهم الخاصة، أو علامتهم التجارية) التي يرفعونها ويخصصونها داخل متاجرهم عبر المنصة.
لا تتحمل منصة مدار المسؤولية في حال قيام تاجر بالتعدي على حقوق ملكية فكرية لتاجر آخر أو جهة أخرى، وتقع المسؤولية القانونية كاملة على عاتق التاجر المخالف.
المادة الثانية عشرة – المستهلك:
حرصاً من منصة مدار على تشجيع ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية في السودان وبناء بيئة موثوقة ومتكاملة، يرجى مراعاة التالي:
يقوم المستهلك أثناء إتمامه لعملية الشراء عبر متجر التاجر بتزويد النظام بالمعلومات اللازمة لإتمام الطلب والتوصيل وتتبع الحالة (مثل: الاسم، رقم الهاتف، موقع/عنوان التسليم، خيار الدفع المفضّل، وخيار الشحن).
يقر المستهلك بأنه يتصفح المتاجر ويقوم بالشراء بناءً على رغبته ومسؤوليته الشخصية، ويعي تماماً أن لكل متجر إلكتروني ذمة قانونية وتجارية مستقلة تماماً عن منصة مدار، وأن تخصيص وسائل الدفع والشحن يتم بواسطة التاجر نفسه.
توفر المنصة للمستهلك ميزة تتبع الطلب لمعرفة مرحلة وصول السلعة إليه، وفي حال تعرض المستهلك للغش، أو التلاعب بحالة التتبع، أو استلام منتج مخالف للمواصفات، يحق له إبلاغ دعم منصة مدار، وللمنصة الحق في مراجعة الشكوى واتخاذ إجراءات تحسينية ضد المتجر المخالف (مثل توجيه إنذار أو تجميد حسابه) لحماية جودة البيئة التجارية بالمنصة.
المادة الثالثة عشرة – مسئولية منصة مدار:
منصة مدار هي مزود حلول وأنظمة تقنية متكاملة للتجارة الإلكترونية، وبالتالي فهي غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أداء المتاجر الفعلي، جودة المنتجات، تأخر التوصيل من قبل المناديب أو شركات الشحن التي يختارها التاجر، أو عدم التزام المستهلكين بالدفع أو استلام الطلبات.
لا تتحمل منصة مدار أي مطالبات أو مسؤوليات عن خسائر مالية، تشويه سمعة، أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ نتيجة لسوء استخدام المنصة أو عدم القدرة على استخدامها، أو ناتجة عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات والشبكات المحلية.
تنحصر مسؤولية منصة مدار فقط في توفير وتقديم وتشغيل أدوات الدعم والنظام الإلكتروني المتكامل المتمثّل في لوحة تحكم المتاجر، نظام معالجة الطلبات، آليات التتبع، وما يتبعها من خدمات دعم تقني مباشر.
المادة الرابعة عشرة – إلغاء العضوية وإغلاق المتجر:
يحق لمنصة مدار وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو متجره بشكل مؤقت أو دائم في حال انتهاك بنود هذه الاتفاقية، أو في حال صدور إساءة لفظية أو خطية أو تهديد تجاه المنصة أو القائمين عليها من قبل التاجر أو منسوبيه.
يحق للتاجر في أي وقت التقدم بطلب إغلاق متجره وحذف بياناته من قاعدة البيانات عبر قنوات الدعم الفني المخصصة بالمنصة، وتلتزم المنصة بتنفيذ الطلب بعد التأكد من تسوية أي التزامات قائمة.
المادة الخامسة عشرة – عمليات البيع ومكافحة الاحتيال:
يلتزم التاجر بإدارة عمليات البيع وتحديث بيانات الشحن والتتبع والتواصل مع الزبائن بشكل مهني يضمن حفظ الحقوق ويعكس صورة إيجابية عن التجارة الإلكترونية الوطنية.
يقر ويوافق التاجر والمستهلك على عدم القيام بأي عمليات طلب وهمية، تلاعب بأسعار المنتجات، استخدام بطاقات أو حسابات بنكية بطرق غير مصرح بها، أو إدخال هويات غير حقيقية، وتحتفظ المنصة بالحق في حظر أي حساب يشتبه في قيامه بأنشطة احتيالية أو تخريبية للنظام.
المادة السادسة عشرة – محتويات ومنتجات غير مسموح بها:
كتاجر في منصة مدار، أنت تلتزم التزاماً صارماً بألا تسمح بإعلان، عرض، أو بيع أي منتجات أو محتويات تخالف القوانين والشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في جمهورية السودان عبر متجرك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أي منتجات أو خدمات تحتوي على قمار، يانصيب، أو صناديق الحظ العشوائية.
أي مواد محظورة قانونياً، مخدرات، أسلحة، أو مواد تشكل خطراً على السلامة العامة.
المنتجات والسلع المهربة أو التي لا تملك المتاجر حق بيعها وتوزيعها نظاماً.
أي محتويات أو برمجيات مقرصنة، أو سلع تنتهك حقوق الملكية الفكرية والنشر والعلامات التجارية لجهات أخرى.
أي منتجات أو خدمات أو محتويات تخالف الآداب العامة والنظام العام بجمهورية السودان.
وفي حال رصد أو الإبلاغ عن أي متجر يعرض مثل هذه المحتويات، سيتم إغلاق المتجر فوراً وحظر صاحبه نهائياً من استخدام منصة مدار مع الاحتفاظ بالحق في إبلاغ السلطات السودانية المختصة.